Page 97 - web

‫العدد ‪ - 443‬سبتمبر ‪ -‬ديسمبر ‪2022‬‬‫يختار السلوك السوي بدل السلوك غير‬‫والعبادات والمرتكزات الصلاة على سبيل‬‫السلوكيات الإجرامية سوف يرتكبونها إذا‬
‫إعلامية ‪ -‬أمنية ‪ -‬ثقافية‬ ‫السوي‪.‬‬ ‫المثال‪ :‬يقول الله عز وجل في محكم تنزيله‪:‬‬ ‫شعروا بغياب الرقابة الأمنية‪ .‬والعكس‬
‫(إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر) سورة‬ ‫صحيح حيث لو كان هذا المواطن متشب ًعا‬
‫لقد اقتصرنا في هذا المقال على ذكر أحد‬ ‫بقيم الدين الإسلامي السمحة فإنه لن يقدم‬
‫هذه العوامل الأساسية وهو الوازع الديني‬ ‫العنكبوت‪ ،‬الآية‪.45‬‬ ‫على ارتكاب الجريمة حتى في غياب الرقابة‬
‫الداخلي كمكبح وضابط للسلوك الإنساني‬ ‫نستنتج من هذه الآية القرآنية الكريمة‪،‬‬ ‫الأمنية؛ لأنه يؤمن بالرقابة الإلهية التي‬
‫داخل المجتمع‪ ،‬من أجل حماية حقوق‬ ‫أن الصلاة تنهى عن الفواحش والمنكرات‪،‬‬
‫الإنسان أولاً‪ ،‬ومن أجل احترام حقوق‬ ‫وبالتالي تدفع الإنسان المؤمن إلى الانسياق‬ ‫تكبح كل ما قد يمس حقوق الغير‪.‬‬
‫الغير ثانياً‪ ،‬ومن أجل حماية مصالح‬ ‫للطريق السوي دائ ًما بدل طريق الانحراف‬ ‫لذا فإننا نعتبر أن من ضمن عوامل‬
‫الأفراد‪ ،‬ومن أجل حماية مصالح المجتمع‪،‬‬ ‫والإجرام والانجرار لرفقة السوء‪ .‬وهذا‬ ‫ومرتكزات السياسة الوقائية من الجريمة‪،‬‬
‫دليل قرآني فقط من الأدلة الكثيرة الموجودة‬ ‫التربية على أخلاق وقيم الدين الإسلامي‬
‫ومن أجل حماية العالم‪.‬‬ ‫بمصادر الشريعة الإسلامية‪ ،‬وبالرغم من‬ ‫السمحة لبلوغ تنشئة اجتماعية مثالية‬
‫ثانياً‪ :‬دور الوازع الديني في تأهيل‬ ‫أنه قد نصادف استثناءات لا تحتكم إلى هذا‬ ‫وصالحة للمجتمع‪ ،‬وخالية من الانحراف‬
‫الوازع‪ ،‬وهم من قال فيهم مثلاً رسول الله‬ ‫والإجرام‪ ،‬وذلك كوازع لمحاربة الجريمة في‬
‫وإصلاح الجاني‬ ‫صلى الله علية وسلم‪( :‬من لم تنهه صلاته‬ ‫التشريع الإسلامي‪ ،‬ونذكر من بين هذه القيم‬
‫كما نعلم أن للعقوبة الجنائية عدة‬
‫أهداف أهمها‪ :‬تحقيق الردع العام‪ ،‬والردع‬ ‫عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له)‪.‬‬ ‫بعض ممن لديهم استعدادات‬
‫الخاص‪ ،‬والإصلاح‪ ،‬والتأهيل‪ ،‬للأسف‬ ‫وذلك بديهي لكون الجريمة ظاهرة حتمية‬
‫أصبحنا نرى أن بعض العقوبات السالبة‬ ‫في كل مجتمع وإلا ما أقر الله عز وجل‬ ‫لارتكاب السلوكيات الإجرامية‬
‫للحرية لم تعد تؤدي هذه‪ ،‬ولا يتحقق بها‬ ‫العقاب عليها‪ ،‬لكنها تبقى اختيارية بالنسبة‬
‫إصلاح الجاني بعد تنفيذ عقوبته في كثير‬ ‫للأفراد فقد يرتكب الفرد الجريمة‪ ،‬وقد‬ ‫سوف يرتكبونها إذا شعروا‬
‫من الأحيان‪ ،‬والدليل أن حالات العود‬ ‫لا يرتكبها خلال مساره الدنيوي‪ ،‬وبالتالي‬
‫هي في ارتفاع مستمر‪ ،‬فأصبح يخرج في‬ ‫بغياب الرقابة الأمنية‬
‫كثير من الأحيان الجاني أكثر انحرا ًفا من‬

‫السجن‪ ،‬فيعود ليرتكب جرائم أبشع‪.‬‬
‫وهذا ينذر وفقاً للسياسة الجنائية‬
‫الحديثة‪ ،‬بضرورة اللجوء إلى بدائل‬
‫العقوبات السالبة للحرية‪ ،‬عندما يكون‬
‫مثاًًل الجاني محكو ًما بالحبس أو السجن‬
‫في جرائم معينة‪ ،‬وعندما لا يكون الجاني‬
‫يشكل خطورة على أفراد المجتمع‪ ،‬وفي‬

‫ذلك فائدة للجاني والدولة والمجتمع‪.‬‬
‫فتستفيد الدولة من الجاني عوض أن‬
‫يبقى عالة عليها‪ ،‬كالاستفادة منه لتنمية‬
‫قطاعات حيوية‪ ،‬عندما تكون العقوبة‬
‫البديلة مثلاً الاشتغال لفائدة المؤسسات‬
‫ذات النفع العام‪ ،‬وهكذا يستفيد الجاني‬
‫من نظام الإفراج المحروس أو المشروط أو‬
‫المقيد والتشجيع على هذا الإجراء عمل ًيا‪،‬‬
‫فإذا لم يبد تجاوبه مع القيود المفروضة‬
‫عليه آنذاك يتم اللجوء إلى أقصى العقوبات‬

‫الزجرية‪.‬‬
‫ويمكن تطبيق مثلاً هذه البدائل على الأقل‬
‫في البداية‪ ،‬بالنسبة للجرائم التي تكون‬
‫عقوبتها الحبسية لا تتجاوز سقفاً معيناً‪،‬‬

‫وبالموازاة مع تطبيق بدائل العقوبات السالبة ‪99‬‬
‫للحرية‪ ،‬فيجب أن يكون هناك تكوين‬
‫وتأهيل فكري يقوم على قيم ومرتكزات‬
‫تعليمية وثقافية ودينية‪ ،‬تجعل الجاني‬
‫يتوب إلى الله‪ ،‬ويكتسب مبادئ وقيم تكبح‬
‫ميوله الانحرافية‪.‬‬
‫وهذا إضافة إلى ضرورة تفعيل نظام‬
‫الوساطة الجنائية في بعض المخالفات التي‬
‫يمكن إعفاء القضاء من عبء النظر فيها‪،‬‬
‫وإحالتها على الصلح والوساطة الجنائية‪.‬‬